محمد عبده
01-20-2007, 04:41 مساءً
الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد علي عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين، أن قرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر أول من أمس الاثنين بتعديل نظام تأمين الرخصة ليصبح الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على مركبات الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة دون استثناء، أن التعديل في تأمين الرخصة لأنه يعطي الأولوية لمصالح المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات من جهة ويتوافق مع وضع سوق التأمين من جهة أخرى. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء عام 2002 ووزارة الداخلية تقوم بتقويم نتائج تطبيق هذا القرار ورفع تقرير بذلك من قبل وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار، وبالفعل قدمت وزارة الداخلية تقريراً لتقييم تجربة تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي والذي توصل إلى أن هناك بعض الثغرات في هذا النظام تحد كثيراً من استفادة أصحاب السيارات من منافع التأمين. وبين أن ربط التأمين بالمركبة وفقاً للتعديل الجديد يعني أن بطاقة التأمين الصادرة ستكون على السيارة المؤمن عليها فقط وبالتالي ستغطي جميع السائقين الذين يقودون تلك السيارة ويمكن توسعة نطاق التغطية ليشمل الحوادث الشخصية للسائق والركاب.
وقال «أطمئن المواطنين والمقيمين بأن أسعار تأمين مسؤولية المركبات السائدة حالياً في السوق تقل بمقدار النصف 50 في المائة عن تأمين الرخصة، فعلى سبيل المثال فإن سعر التأمين على رخص القيادة الخاصة الذي تصدره التعاونية يبلغ 625 ريال بينما يصل سعر التأمين على مسؤولية المركبات الخاصة 375 ريال، علماً بأن هذا التأمين سيكون متاحاً لجميع السيارات بغض النظر عن النوع أو الموديل. ومن وجهة نظر شركات التأمين فقد أدى ربط التأمين الإلزامي برخصة القيادة حسب النظام السابق إلى انتشار ظاهرة الاحتيال وارتفاع معدلات الخسارة وإزاء هذا الوضع اضطرت شركات تأمين كثيرة إلى الانسحاب من السوق أو وقف العمل بهذا التأمين في حين لجأت بعض الشركات إلى رفع أسعار تأمين الرخصة بمقدار الضعف تقريباً مما شكل إرهاقاً على حملة رخص القيادة.
وسوف يتدارك تأمين مسؤولية المركبات هذه السلبيات بحيث يوفر التأمين بسعر أقل وبتغطية أوسع ويخفف العبء عن محدودي الدخل حيث أن الأسرة التي تمتلك سيارة واحدة يقودها عدة أشخاص من ابنائها ستكون مطالبة وثيقة تأمين واحدة على السيارة تسمح لجميع أفراد الأسرة المرخص لها بقيادتها، كما يمكن التعويض عن الحوادث التي تقع عندما يكون السائق خارج المركبة.
أكد علي عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين، أن قرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر أول من أمس الاثنين بتعديل نظام تأمين الرخصة ليصبح الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على مركبات الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة دون استثناء، أن التعديل في تأمين الرخصة لأنه يعطي الأولوية لمصالح المواطنين والمقيمين من أصحاب السيارات من جهة ويتوافق مع وضع سوق التأمين من جهة أخرى. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء عام 2002 ووزارة الداخلية تقوم بتقويم نتائج تطبيق هذا القرار ورفع تقرير بذلك من قبل وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار، وبالفعل قدمت وزارة الداخلية تقريراً لتقييم تجربة تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي والذي توصل إلى أن هناك بعض الثغرات في هذا النظام تحد كثيراً من استفادة أصحاب السيارات من منافع التأمين. وبين أن ربط التأمين بالمركبة وفقاً للتعديل الجديد يعني أن بطاقة التأمين الصادرة ستكون على السيارة المؤمن عليها فقط وبالتالي ستغطي جميع السائقين الذين يقودون تلك السيارة ويمكن توسعة نطاق التغطية ليشمل الحوادث الشخصية للسائق والركاب.
وقال «أطمئن المواطنين والمقيمين بأن أسعار تأمين مسؤولية المركبات السائدة حالياً في السوق تقل بمقدار النصف 50 في المائة عن تأمين الرخصة، فعلى سبيل المثال فإن سعر التأمين على رخص القيادة الخاصة الذي تصدره التعاونية يبلغ 625 ريال بينما يصل سعر التأمين على مسؤولية المركبات الخاصة 375 ريال، علماً بأن هذا التأمين سيكون متاحاً لجميع السيارات بغض النظر عن النوع أو الموديل. ومن وجهة نظر شركات التأمين فقد أدى ربط التأمين الإلزامي برخصة القيادة حسب النظام السابق إلى انتشار ظاهرة الاحتيال وارتفاع معدلات الخسارة وإزاء هذا الوضع اضطرت شركات تأمين كثيرة إلى الانسحاب من السوق أو وقف العمل بهذا التأمين في حين لجأت بعض الشركات إلى رفع أسعار تأمين الرخصة بمقدار الضعف تقريباً مما شكل إرهاقاً على حملة رخص القيادة.
وسوف يتدارك تأمين مسؤولية المركبات هذه السلبيات بحيث يوفر التأمين بسعر أقل وبتغطية أوسع ويخفف العبء عن محدودي الدخل حيث أن الأسرة التي تمتلك سيارة واحدة يقودها عدة أشخاص من ابنائها ستكون مطالبة وثيقة تأمين واحدة على السيارة تسمح لجميع أفراد الأسرة المرخص لها بقيادتها، كما يمكن التعويض عن الحوادث التي تقع عندما يكون السائق خارج المركبة.