العملة السودانية ومصباح علاء الدين

[بر آمن]

تسعى الحكومة السودانية خلال الأشهر القليلة القادمة إلى تغيير العملة الوطنية مرة أخرى من دينار إلى جنيه ومساواتها مع كثير من العملات العالمية فقط شكلياً لا أكثر وفيما يلي سأحاول أن أطرح وجهة نظري على حسب فهمي المتواضع وربما كنت مصيباً أو مخطئاً.
يساوي الدولار اليوم 5.7 جنيه مصري و 116 يناً يابانياً فهل يحق لنا القول أن الجنيه المصري أقوى من الين الياباني وأن الإقتصاد المصري أقوى من الإقتصاد الياباني كون عدد الوحدات النقدية المصرية اللازمة لشراء الدولار هي أقل من عدد الوحدات اليابانية اللازمة لذلك؟
تبنت حكومة الإنقاذ شعار تحسين سعر صرف العملة السودانية منذ قدومها أواخر الثمانينات وكأنها تعد السودانين بمصباح علاء الدين الذي سيفتح أمامهم أبواب النعيم وكان هذا الشعار الوعد الذي وضعته حكومة الإنقاذ في مقدم ما أعلنته عن توجهات إقتصادية وعلى ما أذكر إذا لم تخني الذاكرة جاء في أوائل بياناتهم (نحن جينا عشان الدولار ما يبقى بإتناشر جنيه) وفعلاً الدولار لم يبقى بإتناشر جنيه بل فاق ألفان وخمسمائة جنيه وهذه محمدة تحسب لهم كونهم صدقوا في كلامهم وأوفوا بوعدهم.
فالعملية العبقرية المرتقبة هي أن تكون نسبة الإستبدال بمبلغ كبير من الدينارات الحالية بمبلغ أقل من الجنيهات القادمة ومن ثم فإن راتب الموظف والأجير البالغ 100 ألف دينار حالي سيصبح 100 جنيه جديد ويكون سعر الصرف 1.0 جنيه سوداني = 1.0 ريال سعودي مثلاً وسعر كيلو لحم الضان البالغ حالياً 8000 دينار مثلاُ يكون تبعاً لذلك 4.0 جنيه جديد على سبيل المثال .
إن راتباً شهرياً مقداره 100 ألف دينار حالي يجلب 12.5 كيلو غرام من لحم الضان حالياً وعندما يتساوى سعر صرف الجنيه وفق العملية الجديدة فإن راتباً شهرياً مقداره 100 جنيه جديد المعادل لـ 100 ألف دينار ستجلب أيضاً 12.5 كيلو غرام بمعنى تحقيق سلة المشتريات نفسها التي يجلبها الراتب الحالي البالغ 100 ألف دينار وبذا سيحتفظ الجنيه الجديد بنفس القيمة الشرائية للدينار يعني (كأنك يا أبوزيد ماغزيت وتيتي تيتي زي ما رحتي جيتي) إلا إذا تغير سلم الرواتب حينها يكون حديث آخر.
ومن ثم فإن العملية المقترحة هي أشبه ما تكون بعملية خداع نظر أو بسراب إذا لاحقه ظامئ ليروي عطشه حتماً سيؤدي إلى هلاكه وبهذا فإن عملية معادلة سعر الصرف المقترحة ليس موضع تباهي بها.
معلوم أن الدينار السوداني هو عملة محلية وليست عالمية وسيقى كذلك في المستقبل المنظور وغير المنظور إن قدرة البلاد على الإستيراد ووضع مستويات إستهلاك ورفاه الفرد السوداني منوطة بوضع صادرات البلاد وسياسات وطرق التصرف بها.
نهاية الكلام بالبلدي كدة (الجماعة مدورين ساقية جحا من البحر للبحر) والا أنا غلطان يا جماعة وأتمنى أكون غلطان ويكون الجنيه بـ 100 دولار عشان إشتري لي من حسع غترة وعقال وسبحة عشان في جماعة كدة عايز أشغلهم في حصاد التمر عندنا هناك وبالسبيطة كمان كاش مافي.

[ared2007]

أخي الفاضل/ سليمان عبدالغني لك التحية و الإحترام.
تقويم العملات ليس بما تفضلت بكاتبته و الا كان كل من حب و دب أضاف و بدل و غير و لكن العملات تقيم بحسب قوة إقتصاد البلد و تحت موازين مدروسة عالمياً و مهما قالت هذه الحكومة نرى أنها الفضلى بين صويحباتها. و لك ودي و إحترامي

[بر آمن]

التحية لك أخared2007 على إهتمامك ولكن ألا توافقني الرأي أن قوة إقتصاد البلد يجب أن تنعكس على مستوى المعيشة ورفاهية الفرد السوداني وبما أن مستوى المعيشة كما تعلم والرفاهية كلمة غير موجودة في القاموس السوداني بماذا تفسر ذلك وأوافقك الرأي تماماً أن هذه الحكومة لها جوانب إيجابية كثيرة وإعتقادنا بأنها الفضلى بين صويحباتها لا يعني أن لا ننتقدها.
ودمت

[ترهاقا]

انا طبعا ما عندي علاقة بالإقتصاد ولا المحاسبة , لكن بالمنطق , الحكوم لما جات كان سعر الدولار اقل من 90 جنيه , ودا كان قمة التدهور الإقتصادي وواحد من الحاجات اللي ناس الحكومة ديل قوموا بيها الراي العام على حكومة الصادق المهدي وقالوا اياميها ( لو ما نحن جينا كان سعر الدولار وصل 90 جنيه ) بصراحة وبدون زعل ( يا ريتكم لو ما جيتو وكنتو خليتوهو يصل 90 , تسعين مش أحسن 2500 جنيه يا ناس الاقتصاد ولا يمكن أنا غلطان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

[البروفيسور]

الاخ سليمان من المعروف ان هنالك قواعد متبعة في اصدار العملة مثل قاعدة الذهب وهي اصدار العملة ومقابل كل وحدة ذهب ما يعادل هذه الوحدة وطبعا كان هذا في الماضي وليست هنالك دولة تتبع هذه القاعدة الان غير بريطانية ( الاسترليني ) والقاعدة الثانية وهي المتبعة حاليا لجميع الدول هي القاعدة الورقية وكل دولة تريد اصدار عملة لابد ان تغطي هذا الاصدار بالانتاج او التصدير وبالتالي توفر عملة صعبة بالبنك المركزي يعني لابد ان يكون الميزان التجاري للدولة في حالة قوية يعني ان تكون الصادرات اكبر من الواردات ومن المعروف ان السودان مرة بظروف صعبة جدا في الفترة الماضية بالذات عندما طبق وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي سياسة تعويم السوق في بداية التسعينات وبالمناسبة انا اتعرضت الي موقف صعب جدا في تلك الفترة حيث خرجت مظاهرات من الجامعات للتنديد بذلك القرار وتم اعتقالي من قبل الامن وتعرضت للضرب المبرح في مبني الامن وانا وعدة زملاء من الجامعة بالذات اعضاء اتحاد جامعة الخرطوم في ذلك الوقت نعود الي الموضوع والان اخ سلمان الدولة توفرت لها عملة صعبة كميات مقدرة من النفط وبالتالي اصحت هناك وفرة من العملة مما ادي الي تقليص حجم التضخم وبالتالي تحسن في سعر الصرف الان يا سليمان الريال في السوق بي 540 وكان في نهاية السنة الماضية بي 700 الفرق واضح واذا متابع اسعار السلع بالذات هذا الشهر والماضي هنالك تحسن في الاسعار واذا عملت مقارنة بين هذه السنة والسنة الماضية هنالك فرق كبير وبلذات في اسعار الحبوب ومؤاد البناء وهنالك تحسن ملحوظ ويا سليمان هذه الحكومة مع كل المساوي بالذات سياسة اقصاء الاخر ولكنها من انجح الحكومات التي مرت علي السودان بالذات موخرا واخر خطاب الي الريئس البشير في افتتاح المجلس في الدورة الجديدة مبشر بس قول انشاء الله واخيرا اخ سليمان للامانة هناك تحسن واضح في البنية التحتية بالذات الطرق والكباري ومظهر العاصمة حيث اصبحت مثل بقية العواصم

[بر آمن]

شكراً محمد عز الدين على الإضافة الجيدة وعلى حسب كلامك يا ريتهم ما جو .

[بر آمن]

يعطيك ألف عافية أخ ياسر على التوضيح والإضافات الجيدة وكل سوداني يتمنى أن يكون سودانه أفضل حالاً وأوافقك تماماً أن الحكومة الحالية لها محاسن كثيرة وبالمقابل مساوئ كثيرة وإعتقد أن تبديل العملة كان قراراً سياسياً بحتاً ومن إحدى تعقديات إتفاق نيفاشا ودعني أسرد لك تحقيقاً قامت به جريدة الخرطوم حول تبديل العملة ومن ثم أعطنا رأيك فيه. لك التحية مرة أخرى

[بر آمن]

تحقيقات : جريدة الخرطوم : الإثنين 30/ أكتوبر/ 2006م الموافق: 8/ شوال/ 1427هـ: العدد 6197
عنوان رئيسي
الجنيه السوداني عوده الروح والجسد .. أجرت الحوار نوال خضر.
عناوين جانبية:
كبج: الدينار لم يستوعب التعدد الثقافي في البلاد فكان لزاماً العودة للجنيه.
كمال بولاد: تغيير العملة واحدة من تعقيدات إتفاق نيفاشا.
محافظ بنك السودان: التغيير قرار سياسي إقتضته إتفاقية نيفاشا.
المواطنون يتخوفون من إرتفاع الأسعار.
بدء التعامل بالجنيه في الجنوب مؤشر إنفصال.
إصدار ستة فئات من الجنيه.
سلباً وإيجاباً.
تدهور قيمة العملة الوطنية.

مقدمة:
إن تغيير العملة في أي بلد لا يتكرر كثيراً إلا على فترات متباعدة تصل إلى مئات السنين وبالضرورة فإن هذا التغيير تقتضيه ظروف قاهرة سواء إقتصادية أو سياسية. وقياساً على هذه القاعدة فإن السودان من أكثر الدول تغييراً للعملة.. ففي العام 1956م تم تغيير الجنيه المصري والإسترليني إلى الجنيه السوداني ...وفي عهد الرئيس الأسبق نميري تم تغيير طباعة العملة دون المسمى فألغي الجنيه الذي كان متداولاً وأصبح المتداول هو الجنيه الذي يحمل صورة نميري وفي فترة الديمقراطية الثالثة بعد الإطاحة بنظام نميري ألغي الجنيه الذي يحمل صورة نميري لتتم طباعة جنيه آخر.
وفي العام 1992م تم تغيير الجنيه السوداني إلى دينار .. والآن وبعد إتفاقية نيفاشا أصبح لزاماً تغيير الدينار والعودة إلى مسمى الجنيه مرة أخرى.
فماذا قال المواطنون عن عودة الجنيه وماذا قال الإقتصاديون عن أثر هذا التغيير.. وبماذا دافع بنك السودان.
هذا ما حاولنا الوصول إليه في المساحة التالية ..
بدء التعامل بالجنيه في الجنوب مؤشر إنفصال
المواطنون هم الشريحة المتأثرة مباشرةً بهذا التغيير فماذا كان رأيهم في عودة الجنيه مرة أخرى

علي الصديق محمد أحمد ـ تاجر قال:الناس معتادة على الجنيه منذ قديم الزمان ولا زال التعامل حتى الآن بالجنيه لفضاً والدينار كتابةً فقط قيمة الجنيه ليست مشكلة ولكن المشكلة في التعامل ونحن في تعاملنا الفئة المدفوعة دينار لكن النطق جنيه لذلك توحيد الفئة مع لغة التعامل مهم جداً ونحن مع عودة الجنيه بغض النظر عن قيمته.

بشير خالد ـ رئيس إتحاد مزارعي ولاية النيل الأزرق قال:
منذ البداية الأفضل لنا الجنيه وعندما تعاملنا بالدينار نمزق أحياناً أربع شيكات لأن المبلغ لم يكتب كما هو ومشكلتنا في الأصفار إذا حذف أو اضافة.
وعن بدء التعامل بالجنيه الجديد في الجنوب قال: مفروض يبدأ في الشمال قبل الجنوب فالدينار أحدث لنا لخبطة في الحساب وأدخلنا في إشكاليات كثيرة.
والآن بعد عودة الجنيه لا أعرف لماذا التقسيم وفي إعتقادي هذا مؤشر إنفصال نحن ولايات حدودية متداخلة نتعامل يومياً مع الرنك فما الذي سيحدث في هذه الحالة هل سأحمل دينارات وجنيهات في آن واحد.

موسى إسماعيل ـ عامل قال:
السؤال هل الجنيه سيرجع بمستواه القديم ولا بقيمة أخرى إذا رجع بالمستوى القديم فهذا هو المطلوب وسيكون هذا بمثابة عودة الروح للجسد.

خديجة ـ ربة منزل قالت: المشكلة ليست في التغيير أو المسميات ولكن المشكلة في الأسعار فإذا تغير الجنيه هل سترتفع الأسعار أم تنخفض؟ إذا إرتفعت الأسعار بعد عودة الجنيه فهذه كارثة وعلى كل حال الجنيه حبيب الكل وهو العملة التي تعودنا عليها ودفعت بها مهورنا وتزوجنا بالجنيه وكانت له قيمة.

أماني موسى ـ موظفة قالت :
قيمة العملة الحقيقية تظهر في الأسواق وفي التعامل مع العملات الأخرى وإعتقد أننا من أكثر الشعوب في العالم عدم إستقرار في عملاتها.

إصدار 6 فئات من الجنيه:
د. صابر محمد الحسن مدير البنك المركزي قال في ندوة مجلة الوسط الإقتصادي حول تغيير العملة أن طباعة العملة الجديدة تكلف حوالي 150 مليون دولار وأن قرار تغيير العملة كان قراراً سياسياً وعن الربكة التي ربما يحدثها التغيير لدى المواطنين أوضح أنه تمت الإستفادة من التجربة السابقة في تغيير العملة قبل (14 عاماً) مضيفاً أن التجربة الحالية في التغيير تستند في الأساس على التجربة الأوربية في إستبدال العملات مقابل اليورو.
وعن طريقة الإستبدال قال التركيز في الفترة الأولى سيكون في جنوب البلاد وبتحديد فترة ثلاثة أشهر للإستبدال ومن ثم يتم الإعلان عن عدم إبراء العملات المتداولة للذمة.
أما الإسبتدال في الشمال فسيتم بطريقة لا تخلق ربكة للمواطنين بحيث يتم سحب العملات المتداولة في السوق تدريجيا وسوف تحدد لها فترة زمنية في أيدي الجمهور ثم المصارف فالبنك المركزي بعدها يتم الإعلان عن إكتمال حلقات التبديل ليصبح الجنيه العملة الموحدة للبلاد.
وعن الفئات التي سيتم إصدراها أوضح د. صابر أنه سيتم إصدار 6 فئات عبارة عن جنيه إثنين جنيه خمسة جنيهات عشرة جنيهات عشرين جنيه خمسين جنيهاً أما المعدنية فستكون من فئة القرش وستقسم إلى قرش خمسة قروش وخمسين قرشاً والقرش في قيمته يساوي ديناراً مبيناً أنه طرحت ثلاثة خيارات لقيمة العملة الجديدة وهي أن يساوي الجنيه 10 دينارات أو أن يساوي ديناراً أو مئة دينار وتم الأخذ بهذا المقترح للميزات التي يتميز بها وحتى لا تحدث ربكة لدى المواطنين أما التغيير فسيبدأ في الأول من يناير في الجنوب وفي شهر مايو القادم في الشمال وقد بدأت طباعة العملة الجديدة من فئتي الجنيه والعشرة جنيهات لكن الإستبدال لن يبدأ إلا بعد طباعة الكمية الكافية.

سلباً وإيجاباً
د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني قال:
إن إستبدال العملة يحدث أثراً إيجابياً في الجنوب وسلبياً على الشمال حيث أنه يحدث ربكة لدى الشماليين لكنه إستدرك قائلاً أن عملية التبديل ضرورية في سبيل السلام.
تدهور قيمة العملة الوطنية

الخبير الإقتصادي محمد إبراهيم كبج سألناه عن رأيه في تغيير العملة والعودة إلى الجنيه وأثر ذلك على المواطن والأسعار حيث قال:
إن إستبدال العملة القديمة بعملة جديدة لم يأت لأسباب إقتصادية وإنما هو جزء من إتفاقية نيفاشا التي قررت تغيير العملة لإثبات التعدد الثقافي في السوداني ولإبرازه في جميع أنواع العملة وقد يتساءل الناس لماذا تم دفع كل تلك التكلفة لتعديل العملة؟
ولكنني أرجع بالذاكرة إلى بدايات حكم الإنقاذ عندما قامت بتعديل العملة وإستبدلتها بتغيير ثقافي عربي إسلامي الشئ الذي لم يكن هناك داع له بتاتاً في بلد متنوع الثقافات والديانات أما من ناحية العملة الجديدة والتي تساوي ألف جنيه سوداني أو مئة دينار فإن هذا جاء نتيجةً للسياسات المالية التضخمية التي أسس لها عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق وقد أدى ذلك إلى أن وصل مستوى التضخم في أغسطس 1996م إلى 166% وقد كانت العملة المتداولة عند مجئ الإنقاذ في منتصف عام 1989م أقل من 8 مليارات جنيه وإرتفعت الآن إلى مايزيد عن 40 ضعفاً مما كان عليه.
ويواصل كبج حديثه بقوله:
أذكر عندما تم تغيير العملة في بداية حكم الإنقاذ كان هناك إقتراح متداول من قبل وزير المالية ومحافظ بنك السودان أن يتم حذف صفرين من العملة في ذلك الوقت ولم يتم الأخذ بذلك الإقتراح ونحن الآن نحذف 3 أصفار وهذا يشير إلى تدهور قيمة العملة الوطنية منذ ذلك الوقت وحتى الآن فعندما يتم تغيير العملة سيستبدل الألف جنيه بجنيه واحد فقط وسيحدث هذا إرتفاعاً في الأسعار لأن هناك كسوراً كثيرة سيتم جبرها مما يرفع الأسعار وقد حدث ذلك عندما تم تغيير العملة في الإتحاد الأوربي إلى اليورو فإرتفعت الأسعار رغم الإنضباط في الأسعار هناك الشئ الذي لا يتوفر لنا في السودان وأخيراً أقول أنه لم تقم الثقافة الإسلامية العربية على الثقافات الأخرى لم يكن هناك داع لتغيير العملة في إتفاق نيفاشا وعليه فإن إحتياج تغيير العملة جاء مع قرار تعديل العملة في حكم الإنقاذ وبذلك نكون قد دفعنا الثمن مضاعفاً.
التغيير واحدة من تعقيدات إتفاق نيفاشا

أما الأستاذ كمال بولاد فقد جاء رأيه في هذه القضية بقوله:نعتقد أن قضية تغيير العملة أصبحت سياسية أكثر منها إقتصادية وإن تكلفتها أكثر من 80 مليون دولار خصماً على ميزانية الدولة ولها تداعيات إقتصادية كبيرة منها الربكة في قياس القيمة الحقيقية والتي ستستمر وقتاً من الزمان ونعتقد أنها ما كانت قضية جوهرية ولكن هي واحدة من تعقيدات إتفاق نيفاشا الذي سيدفع ثمنه السودان كثيراً رغم إيجابيته المحورية في إيقاف الحرب في جنوب السودان ولكن تبقى القضية الأساسية في بناء التنمية والإستقرار السياسي وهي قضية ترتبط بمفاتيح الأزمة الوطنية الشمالية المخيمة والتي لم تترك الإتفاقات الثنائية التي أبرمها النظام في الجنوب أو دارفور أو الشرق أثراً كبيراً في تجاوزها لأن تجاوزها يحتاج إلى البرنامج الوطني الذي يستند على مشاركة كافة أبناء السودان عبر مؤسساتهم السياسية والإجتماعية ويحتوي على أسس الوحدة المصنوعة بالتراضي والعدالة والتحول الديمقراطي الصحيح خلافاً لذلك تصبح مسألة تغيير العملة محاولة سياسية يدفع ثمنها الإقتصاد السوداني المجروح على حساب بناء التنمية الإستراتيجية.

[بر آمن]

بما أنني لست خبيراً إقتصادياً ولا علاقة لي بلغة الأرقام وعلاقتي بها كعلاقة أنجلينا جولي بالشلوخ وباريس هيلتون بأم روابة ولكن ما تعرفه حتى جدتي أن النمو الإقتصادي وإرتفاع قيمة العملة الوطنية يجب أن تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين إيجاباً يعني بمفهوم آخر عم عبد الرحيم دنيتو ما تبدأ من التكل في حج الصباح في حق الملاح واللبس الجديد فى القسط القديم وبيناتن عشم فى الفرج البعيد وبالوا ما ينشغل بالأمور دي و فى إيدو ينوم وعلى كيفو يقوم لا دفتر حضور لا حصة فطور ويقرع بالقمر ويزرع بالنجوم وما يكون عندنا ناساً حالها زين مصنع ومصنعين وناس سلعتهم الضراع والعرق اليخر.
ما إستنتجته من هذا التحقيق إختلاف للآراء والرؤى وأغرب ما لاحظته إتيان المواطنين العاديين برؤى صائبة من صلب الموضوع ولا غرابة فهم أصحاب الوجع الحقيقيين والإيدو في المية مش زي الإيدو في النار بينما من كنا ننتظر منهم إجابات وافية وتفهم للموضوع من جميع جوانبه وسرد لسلبياته وإيجابياته وتأثيراته الإقتصادية على المدى القريب والبعيد أتوا بآراء هامشية لا تخدم الموضوع في شئ وإنما أسباب خاصة تتعلق بهم فمثلاً:

يقول علي الصديق التاجر بأنه مع عودة الجنيه بغض النظر عن قيمته فلا فارق عنده إذا كان ذو قيمة عالية أم متدنية فالأمر عنده سيان.

بشير خالد رئيس مزارعي النيل الأزرق كل ما يشغله ويقلق منامه تمزيقه لأربعة شيكات كي يكتب شيكاً واحداً صحيحاً.

بينما نجد في الطرف الآخر الآتي:
موسى إسماعيل ـ عامل قال السؤال هل الجنيه سيرجع بمستواه القديم أم لا وإذا رجع بالقيمة القديمة مرة أخرى سيكون هذا بمثابة عودة الروح للجسد.

خديجة ـ ربة منزل قالت المشكلة ليست في التغيير أو المسميات ولكن المشكلة في الأسعار فإذا تغير الجنيه هل سترتفع الأسعار أم تنخفض؟ إذا إرتفعت الأسعار بعد عودة الجنيه فهذه كارثة وعلى كل حال الجنيه حبيب الكل وهو العملة التي تعودنا عليها ودفعت بها مهورنا وتزوجنا بالجنيه وكانت له قيمة.

أماني موسى ـ موظفة قالت قيمة العملة الحقيقية تظهر في الأسواق وفي التعامل مع العملات الأخرى وإعتقد أننا من أكثر الشعوب في العالم عدم إستقرار في عملاتها.
قمة الإحساس بالمشلكة والشعور بتأثيراته فيما أدلى به ربات البيوت والعمال فلا علاقة لهم بسياسة وغيرها ولا يهمهم إن كان من يحكم السودان هولاكو نفسه بقدر ما تهمهم معيشتهم وحياتهم اليومية وكل يبكي على ليلاه.

وبإعتراف من هم أقرب منا لمراكز القرارات ومن هم أعلم منا بحيثياته كما جاء في التحقيق كان قرار تبديل العملة قراراً سياسياً بحتاً لا علاقة له لا بإقتصاد ولا بتنمية ولا بهرون الرشيد:

فهذا هو د. صابر محمد الحسن مدير البنك المركزي يقول في ندوة مجلة الوسط الإقتصادي حول تغيير العملة أن طباعة العملة الجديدة تكلف حوالي 150 مليون دولار وأن قرار تغيير العملة كان قراراً سياسياً

و د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني قال:
إن إستبدال العملة يحدث أثراً إيجابياً في الجنوب وسلبياً على الشمال حيث أنه يحدث ربكة لدى الشماليين لكنه إستدرك قائلاً أن عملية التبديل ضرورية في سبيل السلام.
والخبير الإقتصادي محمد إبراهيم كبج يقول إن إستبدال العملة القديمة بعملة جديدة لم يأت لأسباب إقتصادية وإنما هو جزء من إتفاقية نيفاشا التي قررت تغيير العملة لإثبات التعدد الثقافي في السوداني ولإبرازه في جميع أنواع العملة.وأهل مكة أدرى بشعابها.

التحية للقامة محمد حسن سالم حميد والرحمة والمغفرة للأستاذ مصطفى سيد أحمد فقد صوروا لنا الحال أفضل من آلاف الدراسات وكل كاميرات التلفزة والإعلام في رائعتهم عم عبد الرحم الأول شعراً والثاني غناءً:

ويا عبد الرحيم يا الجرف الصبور كل السقتو ما باقى على التمور
وارضك راقدة بور لا تيراب وصل لا بابور يدور
نقرط للحمار نقريط الحمار لا تنسى النعال
الطرقة ، الخدار اللبس الجديد تسريح السفر
للماشى الصعيد ماشى الديش نفر والبــال اشتغل
والبال اشتعل ب الابا مايعيد الحول ما اشتغل
الغبن الشديد السابة ورحل الضيق المحل
الفرج القريب الجا وما وصل زى الحال دة يوم
لا كان لا حصل.

فى هذا الزمن تب يا دنيا تب
فى هذ الزمن تف يا دنيا تف
يا العبد الشقى ما اتعود شكى
لكن الكفاف فوقك منتكى
والسوق فيك ياسوق حالا ما تسر
الا كمان فى ناس فايتاك بالصبر
ساكنين بالايجار لا طين لا تمر
واحدين بالايجار ما لا قين جحر

ومالنا إلا أن نقول لكل عبد الرحيم صامد:
في الجنة ام نعيم الجنة ام قصر
يا عبد الرحيم الا ورا القبر
لا تسرح كتر وان كان الفقر
يا عبد الرحيم اشبه بالكفر

[ترهاقا]

شكرا عزيزي سليمان
حسب معلوماتي الضعيفة عن الإقتصاد , أعتقد أن تغيير العملة لا يشكل فرقا سوى فارق التسمية , فالإقتصاد حينما يتحسن فإن ذلك سيظهر جليا في حال المواطن الغلبان وكلنا يومئذ سنقول بأعلى صوت إقتصادنا إتحسن .

[البروفيسور]

الاخ سليمان عبد الغني يا رائع انت فعلا رائع في كتابتك ونشكرك جدا علي التنوير الضافي يا سليمان مثال بسيط انا عندي مثلا 1000ريال بالتالي اتحرك في حدود ال1000ريال اشتري في هذه الحدود ولكن اذا كانت احتياجاتي اكثر من هذا المبلغ بالتالي اكتب شيكات من دون رصيد بالتالي تزداد الديون اقوم ابيع السيارة ثم ابيع البيت ثم استلف ثم يبداء اصحاب الدين في المطالبة وعدم اعطائي مبالغ جديدة وانا اكون في حوجة وتتدهور الحالة وفي نفس الوقت انا علاقاتي مع الجميع تعبانة ما عدا جار تعبان ايضا كيف احل المشكلة هذا بالظبط يا سليمان الحاصل

[بر آمن]

شكرا عزيزي سليمان
فالإقتصاد حينما يتحسن فإن ذلك سيظهر جليا في حال المواطن الغلبان وكلنا يومئذ سنقول بأعلى صوت إقتصادنا إتحسن .

خير الكلام ما قل ودل فهذه على ما إعتقد لب الإقتصاد والرفاهية الذي نعرفه على حسب معلوماتنا الضعيفة كما قلت القومة ليك محمد.

[بر آمن]

الاخ سليمان عبد الغني يا رائع انت فعلا رائع في كتابتك ونشكرك جدا علي التنوير الضافي يا سليمان مثال بسيط انا عندي مثلا 1000ريال بالتالي اتحرك في حدود ال1000ريال اشتري في هذه الحدود ولكن اذا كانت احتياجاتي اكثر من هذا المبلغ بالتالي اكتب شيكات من دون رصيد بالتالي تزداد الديون اقوم ابيع السيارة ثم ابيع البيت ثم استلف ثم يبداء اصحاب الدين في المطالبة وعدم اعطائي مبالغ جديدة وانا اكون في حوجة وتتدهور الحالة وفي نفس الوقت انا علاقاتي مع الجميع تعبانة ما عدا جار تعبان ايضا كيف احل المشكلة هذا بالظبط يا سليمان الحاصل

أخ ياسر الأروع هو تواجدنا بينكم ومعرفتنا بكم وشكراً على الإشادة بشخصي الضعيف وعلى الإضافة الجميلة وكما قلت التعبانين سيزدادون يوماً بعد يوم وما علينا إلا أن نقول لنا الله.
شكراً لك مرة أخرى.

[شمشان]

طبعا السودانيين مايميزنا عن غيرنا قدرتنا علي التنظير الذي يشبع من جوع وتحسن الاقتصاد يا اخوان الناس يتكلوا عنها في اوساط الكيزان الدولة الان صارت لا تمتلك ولا مرفق او مؤسسة كلها خضعت للخصخصه وصار قطاعات خاصة دي اول خطوة لتدهور الاقتصاد السوداني لان السودان بالوضع الذي اتي علية النقاذيين ومر سلطتها دولة لا تحتمل تطبيق سياسة الخصخصة ومظهر الخرطوم اليتحدثو عنها والله حلوة دي الخرطوم ده في كسلا ولا شنو؟؟ ما كلنا جينا بالخرطوم يا اخوانا ما ضحكونا0

[ared2007]

الظاهر عليك يا شمسان من رواد الخرطوم بعد الإنقاذ لأنك لو شفتها قبل الإنقاذ لقلت الخرطوم بعد الإنقاذ جنة الدنيا.
أما الخصخصة أسأل الإقتصاديين أساس التقدم في الدول الكبرى حتى مطاراتهم مخصخصة.
و لكم ودي جميعا

[ميدسمان]

المفهوم عن تخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية انه سياسة تنتهجها الدول وخاصة النامية منها لتحقيق غرض أساسي هو التزود باكبر قدر ممكن من العملات الاجنبية لمقابلة الاستحقاقات التي عليها . وبما ان التصدير يدر عليها تلك العملات الاجنبية والاستيراد يستنزف منها ، فإن تخفيض العملة سيضعف القدرة الاستيرادية وبالتالي سيتم تحفيز التصدير وهو المطلوب .. "سياسات التصحيح الهيكلي بواسطة سعر الصرف"...
بهذا المنطق سنفهم ان سياسة زيادة سعر الصرف ستؤدي الي العكس وهو تشجيع الاستيراد وتثبيط التصدير !! فهل يا تري اكتفينا من العملات الاجنبية ولا نحتاج لمزيد منها !! نظرياً .. توقفت الحرب التي كانت تستنزف الكثير والكثير ثم طرأ علي قائمة صادراتنا منتج جديد وسلعة قيمة جدا (البترول) ولكن نتذكر ما قيل عندما تم رفع الدعم عن المحروقات وبالتالي ارتفعت اسعارها ، تساءل الناس لماذا ترفعون الدعم والمالية الان مفترض فيها اقدر علي الدعم من اي وقت مضي بسبب دخول البترول كشريان مغذي للخزينة ؟ حينها قالوا في هذه المرحلة لانستطيع ان نعول علي البترول كرافد مضمون يعتمد عليه !! فهل يصح الاعتماد علي مدخول البترول للقيام برفع سعر صرف العملة بينما لا يمكن الاعتماد علي مدخوله في استمرار دعم المحروقات !! اليس في هذا ما يدعو للحيرة؟

وشكرا لك اخي سليمان علي الطرح البديع وتقبل تحياتي،،

[بر آمن]

طبعا السودانيين مايميزنا عن غيرنا قدرتنا علي التنظير الذي يشبع من جوع وتحسن الاقتصاد يا اخوان الناس يتكلوا عنها في اوساط الكيزان الدولة الان صارت لا تمتلك ولا مرفق او مؤسسة كلها خضعت للخصخصه وصار قطاعات خاصة دي اول خطوة لتدهور الاقتصاد السوداني لان السودان بالوضع الذي اتي علية النقاذيين ومر سلطتها دولة لا تحتمل تطبيق سياسة الخصخصة ومظهر الخرطوم اليتحدثو عنها والله حلوة دي الخرطوم ده في كسلا ولا شنو؟؟ ما كلنا جينا بالخرطوم يا اخوانا ما ضحكونا0

شمسان لك التحية على الإضافات الجيدة

[بر آمن]

الظاهر عليك يا شمسان من رواد الخرطوم بعد الإنقاذ لأنك لو شفتها قبل الإنقاذ لقلت الخرطوم بعد الإنقاذ جنة الدنيا.
أما الخصخصة أسأل الإقتصاديين أساس التقدم في الدول الكبرى حتى مطاراتهم مخصخصة.
و لكم ودي جميعا

أرد مشكور على المرور والإضافة

[بر آمن]

المفهوم عن تخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية انه سياسة تنتهجها الدول وخاصة النامية منها لتحقيق غرض أساسي هو التزود باكبر قدر ممكن من العملات الاجنبية لمقابلة الاستحقاقات التي عليها . وبما ان التصدير يدر عليها تلك العملات الاجنبية والاستيراد يستنزف منها ، فإن تخفيض العملة سيضعف القدرة الاستيرادية وبالتالي سيتم تحفيز التصدير وهو المطلوب .. "سياسات التصحيح الهيكلي بواسطة سعر الصرف"...
بهذا المنطق سنفهم ان سياسة زيادة سعر الصرف ستؤدي الي العكس وهو تشجيع الاستيراد وتثبيط التصدير !! فهل يا تري اكتفينا من العملات الاجنبية ولا نحتاج لمزيد منها !! نظرياً .. توقفت الحرب التي كانت تستنزف الكثير والكثير ثم طرأ علي قائمة صادراتنا منتج جديد وسلعة قيمة جدا (البترول) ولكن نتذكر ما قيل عندما تم رفع الدعم عن المحروقات وبالتالي ارتفعت اسعارها ، تساءل الناس لماذا ترفعون الدعم والمالية الان مفترض فيها اقدر علي الدعم من اي وقت مضي بسبب دخول البترول كشريان مغذي للخزينة ؟ حينها قالوا في هذه المرحلة لانستطيع ان نعول علي البترول كرافد مضمون يعتمد عليه !! فهل يصح الاعتماد علي مدخول البترول للقيام برفع سعر صرف العملة بينما لا يمكن الاعتماد علي مدخوله في استمرار دعم المحروقات !! اليس في هذا ما يدعو للحيرة؟

وشكرا لك اخي سليمان علي الطرح البديع وتقبل تحياتي،،

ميمد سمان يعطيك ألف عافية على الإضافة والتوضيح القيم

[ترهاقا]

شكرا لكم جميعا بدون أي إستثناء
عزيزي الغالي " أرد " , التطور في اي بلد شيء طبيعي , ولو لم يكن كذلك لقيت بعض القبائل في عصرها الحجري إلى الآن , ورغم ذلك يبقى التطور هو المقياس الحقيقي ولكن علينا أن نقيس نسبة تطورنا ونقارنها بالدول من حولنا .
بعد الاستقلال كان السودان راسه برأس اي دولة عربية وربما كان في مقدمتها ايضا , وعندما نقارنه ( زمان طبعا ) بالدول الأفريقية نجده في المقدمة . أنظر إلى وضع السودان بين ما يجاوره من دول ( خلينا من باقي الدول العربية والخليجية )
هل تعلم عزيزي أن هنالك ثلاث دول في العالم أكدت الابحاث أنها في طريقها للزوال وهذه الدول كلها افريقية وتشمل السودان والصومال ولا اذكر الدولة الثالثة .
قارن بين السودان والدول العربية زمان , وقارن بين السودان والدول العربية حاليا أكيد حتخجل من المقارنة .
ودمتم...

[بر آمن]

شكرا لكم جميعا بدون أي إستثناء
عزيزي الغالي " أرد " , التطور في اي بلد شيء طبيعي , ولو لم يكن كذلك لقيت بعض القبائل في عصرها الحجري إلى الآن , ورغم ذلك يبقى التطور هو المقياس الحقيقي ولكن علينا أن نقيس نسبة تطورنا ونقارنها بالدول من حولنا .
بعد الاستقلال كان السودان راسه برأس اي دولة عربية وربما كان في مقدمتها ايضا , وعندما نقارنه ( زمان طبعا ) بالدول الأفريقية نجده في المقدمة . أنظر إلى وضع السودان بين ما يجاوره من دول ( خلينا من باقي الدول العربية والخليجية )
هل تعلم عزيزي أن هنالك ثلاث دول في العالم أكدت الابحاث أنها في طريقها للزوال وهذه الدول كلها افريقية وتشمل السودان والصومال ولا اذكر الدولة الثالثة .
قارن بين السودان والدول العربية زمان , وقارن بين السودان والدول العربية حاليا أكيد حتخجل من المقارنة .
ودمتم...

حتى السكك الحديدية العملوها لينا الإنجليز ما حافظنا عليها وبقت سكك ترابية ومستمرة بقدرة قادر والهاتف العمومي السودان كان من أوائل الدول التي إستخدمتها وجاء بعد داك زمن الجوابات تصل بالشهرين والتلاتة وعلى رأيك يا محمد عز الدين في بوست الأخ أرد عن مساوئ ومحاسن الإنقاذ البركة في سوداتك وإن شاء الله ما يلحق زميلاتها وحاجات كتيرة تانية كنا السباقين فيها وثم أصبحنا في مؤخرة وزيل السباق لك التحية على متابعاتك الدائة للمواضيع ميمد وحقاً أنت نحلة المنتدى.

[ثواني]

حقاً السودان بخير ما دام به شباب يتحدثون بهذا التجرد بهموم البلد ولو نظن في بعض الوقت أنها ترنيح الزبيح .
الإخوة الكرام كما قيل في المثل ( كل إناء ينضح بما فيه ) الإنقاذ منذ قدومه تخبط في سياساته الإقتصادية كثيراً وما يأكد لنا صلاح هذه الثورة هي أخطاءها فهذا يأكد لنا أنها تعمل وإنها ستصل إلي ما نصبو إليه يوماً وما علينا إلا الصبر .
أخي شمشان بما يسألك الله مدينة الخرطوم كما كانت سابقاًً
أخي أبو داؤد لك الشكر على هذا الطرح الجميل والمفيد وفقك الله وسدد خطاك

[بر آمن]

حقاً السودان بخير ما دام به شباب يتحدثون بهذا التجرد بهموم البلد ولو نظن في بعض الوقت أنها ترنيح الزبيح .
الإخوة الكرام كما قيل في المثل ( كل إناء ينضح بما فيه ) الإنقاذ منذ قدومه تخبط في سياساته الإقتصادية كثيراً وما يأكد لنا صلاح هذه الثورة هي أخطاءها فهذا يأكد لنا أنها تعمل وإنها ستصل إلي ما نصبو إليه يوماً وما علينا إلا الصبر .
أخي شمشان بما يسألك الله مدينة الخرطوم كما كانت سابقاًً
أخي أبو داؤد لك الشكر على هذا الطرح الجميل والمفيد وفقك الله وسدد خطاك

من بقك لباب السماء نفسي ومنى عيني إتأكد من صلاح هذه الثورة وغاية الأمل والمراد أن تصل إلى ما نصبو إليه وماذا نريد أكثر من الوصول إلى غايتنا.

يا حزن الغنى ... صابرين ..
من بعد الضنى ... صابرين ..
على وعد المنى ... صابرين ..
برجاك يا وعد الحبيبة ..
بلقاك في الفرحة القريبة ..
بشراك يا أم الثنى ... صابرين ..

صابرين وضقناه وعرفنا طعموا مر الصفق وحنصبر تاني وأصلاً حنصبر أكتر من الصبرناه ولو ما صبرنا زاتو ما عندنا خيارات غير الصبر.

ثواني يعطيك العافية على المرور والدعاء الجميل ووفقك الله وإيانا وسدد خطاك.

عشرات حبابك ... سلامات ..
يسلم شبابك ... سلامات ..
شايل سحابك ... سلامات ..
القبلي شابك ... سلامات ..
وهواك هنا ...

[بر آمن]

شوال السكر في السودان بـ 160 ألف ما يعادل 300 ريال ونفس السكر بتاع السودان بنفس الشوال ونفس الوزن ونفس الطعم واللون والرائحة والمستورد من السودان وكمان مع خيارات مريحة عايز سكر ناعم ولا خشن ولا وسط بـ 80 ريال يعني قروشك التشتري بيها شوال واحد في السودان هنا بتشتري بيها حوالي 4 شوالات أنا حشتري شوالين من هنا بـ 160 ريال والـ 140 ريال باقي الـ 300 ريال حأخليها حق الوزن وبعدين لي قدام حأشتري لي طربيزة ودفتر وأستأجر لي غرفة وأعمل شركة وأسميها (إستيراد وتصدير وبالعكس) يعني السكر اليجي من السودان تاني حأصدره ليهم وأشيل من المغتربين 250 ريال وأسلمهم شوال سكر هناك بدل ما يرسلوا 300 ريال ويشتروا شوال سكر بكونوا وفروا على نفسهم 50 ريال وبكده حأكون عملت لي بزنس والشافني بعد سنتين في التلفزيون بتكلم في ندوة عن الإقتصاد ما كضب بإعتباري من كبار رجال الأعمال والآمال في البلد.

[شمشان]

التحية للجميع ...
تدهور غريب في الاونة الاخيرة للجنيه السوداني اما العملات الاجنبية ..
يا تري ما الاسباب وراء التدهور المفاجئي وكنا نسمع ان الجنيه تقدما كثيرا بنمو الاقتصاد ..
يعني مثلا نتحدث بالريال قبل الشهر الريال كان ب 600 جنيه والان الريال الواحد يساوي 640 جنيه , ويلا شوفو المدة ونسبة التدهور ..

افتوانا يا جماعة ..

دمتم بود ..

[المهاجر1990]

مشكورين
يا إخوة علي
هذا الكلام الطيب
وإنتو شوفتٌ حاجــة
ويا ما حتزيد وحتزيدكلما
جات تنمية في السودان علــي
حد قولهم زادة الأعباء للمـــواطن
الغلبان وعمرنا ما حنتقدم طولما أناس
قلة ماسكين السوق ويسعروا ذي ما عايزين
لوكو الصبر حتي يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالي
( فاصبر وما صبرك إلا بالله )
وفي أمان الله

محبــــــــــــكم المهاجـــــــــــر

[سمرية]

احتفاءا ببرامن
الرجل الذي كلما مر على ارض ترك بصماته واضحة وصعب ازالتها
احتفاءا بك وبكلماتك ... احتفاءا بروحك الحلوة....
لك نقرأ
دعوة لقراءة ما كتب برامن بين صفحات هذا المنتدى
لكل القادمين الجدد... لكل القادمين القدامى... معا لنقرأه... كما كتبنا
لك الود برامن اينما حللت

[محمود عابدين]

السيد ارد: سلام كمدخل لهذا الحوار اعتقد ان ما ذهبت اليه غير صحيح فقبل الانقاذ كانت من مهام الدولة الاتي: التعليم حق للمواطن تنفق عليه الدولة
الصحة من حق المواطن تنفق عليه الدولة
التوظيف من حق المواطن وكانت الدولة توظف السودانيين في الوظائف دون تمييز وارجو متابعة رابط ارتفاع معدل البطالة الذي انشره في مكان اخر في هذا الموقع. لاحظ ان الدولة تخلت عن كل هذه المسؤوليات كما احالت المواطنين بالالاف من وظائفهم مما خفف عليها عبء واجب الانفاق!!
اما الدولار فكان يساوي 13 جنيه صباح 30يونيو 1989م واطلقت الانقاذ قولتها الشهيرة انها لولا قدومها لارتفعت العملة الى 20 جنيه وكانت ستكون كارثة كما قالوا.. فارتفع الدولار الى 20 و30 و100 و500 و700 و1000 و2000 و2500 وزيادة وقالوا لنا ان هذا ثمن مؤقت يجب علينا دفعه لتحرير الاقتصاد؟!!!.
تدخلت الدولة بعد ذلك بقرار اداري متخلية عن قواعد العرض والطلب وهي من اساسيات سياسة التحرير الاقتصادي واسال الوزير عبد الرحيم حمدي عنها.. تدخلت بقرار اداري لخفض الدولار الى 2000 واقل. وهكذا راح الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب هباء!!
وعلى الرغم من دخول النفط سلعة جديدة من مكونات النقد الاجنبي لم تصمد عملتنا طويلة قبل ان تعود الى وضعها الطبيعي الذي يتناسب مع مستوى اقتصادها.
واصبح تدخل الدولة للتأثير على العملة هبوطا واررتفاعا خارج قانون العرض والطلب اداة رئيسة لتوجيه الدخل لصالح الفئة المستفيدة من الانقاذ. واذا كانت النظرية تقول ان مساواة الناس في الظلم عدل فقد كنا سواسية في اقتسام الفقر ما قبل الانقاذ.. ومع الانقاذ كل النمو الاقتصادي الذي تتحدثون عنه والنفط والاستثمار الاجنبي وبروز الشركات من سابحات وصافات وباسقات تخص شريحة محددة من الشعب السوداني ولا يعرف عنه المواطن السوداني شيئا.
الان عاد الدولار الى سيرته الاولى ولكن اكثر بطشا وسحقا لطبقة الفقراء والكادحين في بلادنا.. والدولة لاحول لها ولاقوة لان هذا هو الوضع الحقيقي للاقتصاد حيث لا يمكنها الاستمرار في تجميل ما هو سئ اكثر مما حدث بسبب محدودية القدرة.
ولا تقل لي انخفاض اسعار النفط فهو حاليا يتراوح بين 65-70 دولار وفي الماضي وبينما كانت موازنة الدولة مقدرة على اساس 67 دولار ارتفع النفط حتى 150 دولار تقريبا ولم يقل لنا مسؤول حكومي ان لدينا ايرادات فوق التقديرات ولكن عندما عادت الاسعار لمستوى 70 وبدات في التدهور سمعنا من يطالبنا بربط الاحزمة!!! فلماذا ياترى علينا كمواطنين النفرة وقت الضيق فقط؟!! ولنا عودة ان شاء الله

[محمود عابدين]

طبعا نسيت احيى الاخ الغالي سليمان وسأعود اليه عبر الهاتف.. وفيما يلي ورقة إطارية كنت قدمتها خلال أمسية اقتصادية نظمتها جمعية الصحفيين قبل أكثر من عامين، بحضور وزير الدولة للمالية آنذاك الدكتور احمد المجذوب ووزير المالية الأسبق الدكتور بشير عمر وسفراء السودان بدول مجلس التعاون الخليجي الذين حضروا لافتتاح الملحية الاقتصادية في الرياض، حول قضية تدخل الدولة لرفع سعر صرف العملة الوطنية وذلك بسبب الجوانب المهمة التي وردت فيها. وجاء ماذكرناه كما توقعنا ارتفع خارج العرض والطلب غير حقيقي والنهاية الهبوط أسرع من وتيرة الارتفاع.. وفيما يلي ورقتي التي قدمتاه بالعنوان الوارد أدناه:

آثار ارتفاع صرف العملة السودانية على العاملين في الخارج

ظل الاقتصاد بمعناه الواسع غائباً عن معظم الأنشطة التي يضطلع بها المغتربون في شتاتهم بل وحتى في المؤتمرات التي تنظمها الجهات الرسمية داخل السودان ويحضرها قلة من المنحازين لقضايا العاملين في الخارج. كل ذلك على الرغم من حضور "الاقتصاد" عامل رئيساً لأسباب هذا الشتات وقاسماً مشتركاً في السياسات التي ظلت تنتهجها الدولة منذ بروز المغتربين كمصدر من مصادر الدخل والجباية وان تفاوتت من عهد الى عهد !!
من خلال قراءة سريعة لملامح سياسات الدولة تجاه العاملين بالخارج وما لوحظ من نتائج تعمق صورة "البقرة الحلوب" في ذهنية هذه الشريحة، واستنتاجات تؤكد حقيقة أن الدولة ماضية في توظيف التراكم المتزايد للسودانيين العاملين في الخارج لتعظيم إيراداتها، دون النظر إلى مصالح هذه الشريحة الهامة بعين الاعتبار؟.. فان جمعية الصحفيين السودانيين هنا في السعودية ومن خلال هذه الندوة تود الإشارة إلى أهمية تحقيق التوازن وإدارة تلك السياسات من الناحية الأخرى ذات الصلة بمصالح المغتربين الذين ظلوا دائماً مصدر عطاء لبلادهم عبر ما يزيد عن ثلاثة عقود.
لسنا في هذا المقام بصدد الإشارة إلى الرسوم "متعددة الجنسيات" والأسماء التي ظلت تثقل كاهل العاملين بالخارج طيلة سنوات اغترابهم (تتراجع أو تراجع أو تخفض ولكنها تستمر في شكل من إشكالها)، ولسنا بصدد الحديث عن تعليم أبناء المغتربين ولا عن استثناء المغتربين من القرار الجمهوري الخاص بحرية السفر والمغادرة دون قيود. ولا عن المشروعات الاستثمارية التي تقوم بتسويقها جهات تابعة للدولة وبآليات الدولة ولكنها تفتقد إلى الحد الأدنى من الحماية لمدخراتهم ومن ثم تصبح مصادر هدر اخرى واستنزاف لمواردهم الشحيحة اصلاً. . سنترك كل ذلك ليقتصر موضوعنا في هذه الامسية بحضوركم معالي وزير الدولة للمالية وبحضور وزير ماليتنا الاسبق الدكتور بشير عمر وهذه النخبة المتميزة من ابناء وطننا الغالي في قضية واحدة يمكن تسميتها بأم القضايا التي تواجه العاملين في الخارج حالياً!!
ارتفاع العملة وآثارها الاقتصادية على العاملين في الخارج
ارتفاع سعر العملة الوطنية غير المبرر بوتيرته المتسارعة والذي يصيب العاملين بالخارج في مقتل حقيقي مستنزفاً بالتضافر مع عوامل اخرى محلية مثل التضخم وأخرى خارجية اكثر من نصف دخولهم!! علما بأن هذا الارتفاع لا يعكس في الواقع أية مؤشرات عافية اقتصادية!! ولا ينعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية. (وهذا ما حدث بالفعل حيث تعاود العملة هبوطها الوطنية مقابل العملات الاخرى حالياً)!!
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً فان السودانيين العاملين في الخارج يعانون الآن مما نسميه كابوس الثالوث المرعب المتمثل في (ارتفاع الدينار)، (ارتفاع التضخم) في بلادهم إلى جانب (استمرار تراجع الأجور) في البلدان المستضيفة لهم.
انه لأمر مستغرب لنا أن يؤكد محافظ بنك السودان استمرار سياسة سعر الصرف حتى تصل قيمة الدولار إلى 200 دينار سوداني يعني بلوغ سقف أعلى بقرار إداري وليس بفعل عوامل العرض والطلب. ترى ما هي أهداف هذه السياسة .. هل نريد مجرد "شو ومظهرية اقتصادية" لنقول أن اقتصادنا يتعافى؟
مهما كانت المبررات فان انعكاسات تلك السياسة على العاملين بالخارج تحتاج منا الى وقفة. وهذا هو ما سعينا اليه من خلال تنظيم هذه الندوة.
المغتربون يؤدون دورين، الاول على مستوى ميزان المدفوعات والتحويلات مهما كان حجمها، والثاني وهو الأهم يتمثل في اعالة الاسر والانفاق داخل السوق المحلى وتغذية النشاط الاقتصادي بالبلاد. كل ذلك في ظل ظروف اصبحت صعبة جدا في الخارج. هذه الشريحة تقوم محليا بما ينبغي ان تقوم به الدولة من تعليم ورعاية صحية .. هل تريد الدولة من خلال سياسة سعر الصرف ان يعود العاملون في الخارج الى السودان دون ان تهيئ لهم فرص العمل ليكونوا عبئاً جديداً بدلا مما سبق من دور ايجابي؟ هذه الشريحة الان تتضرر وتكاد تفقد دورها الاجتماعي والاقتصادي ما يتطلب معالجات محددة.
بعيدا عن آثار ارتفاع سعر الصرف على العاملين في الخارج ... هل نحن بحاجة الى سعر عملة مرتفع حالياً؟ بمعنى صادرات اقل وواردات اكثر؟ اذا كان الهدف كذلك فقد تحقق حيث انخفضت صادرات السودان من اللحوم من 13 الف طن عام 1998 الى 5 الاف فقط عام 2005 حسب بيانات رسمية!!
لماذا اذا كنا بحاجة الى عملة مرتفعة، سمحنا أصلا بهبوط الجنيه من 12 جنيه عام 1989 إلى ما يزيد عن 2500 جنيه مقابل الدولار.. واذا كان ذلك المستوى جاء نتيجة استفتاء السوق كما قيل لنا فلماذا تخضع العملة السودانية اليوم لقرار إداري في الاتجاه الصعودي؟
إن قوة العملة لا تحسب بوحدات صرفها ولكن بقوتها الشرائية وكذلك باستقرارها ..اما لو تساءلنا .. ما هو السعر العادل للجنيه؟ فان الجواب يمكن الوصول اليه من زاوية اخرى غير زاوية قوى السوق.
فاذا طبقنا مثلاً نظرية تعادل القوة الشرائية وقارنا القوة الشرائية لعملتنا مع بعض الدول فاننا قد نقترب من نتائج مدهشة.. دعونا نرى على سبيل المثال ماذا يشتري الريال الواحد هنا في المملكة؟ كيس رغيف .. كاس زبادي؟.. الخ؟ يقابله لنفس السلع ما يتراوح بين 1000- 1500 جنيه سوداني!! يمكننا تطبيق هذه النظرية في العديد من السلع اما لو طبقنا ذلك في المحروقات والسكر والتي زادت الحكومة اسعارها بنسب كبيرة اخيرا فان الريال الواحد قد يعادل 1500 جنيه وهو اعلى بكثير من 500 السعر المستهدف بقرار اداري؟
اذن جنيهنا بضعف قوته الشرائية عليه الانخفاض اكثر!! فلماذا تريد الحكومة ان ترفعها وتزيد قيمتها؟.. هل يعود ذلك الى تراكم الاحتياطي من النقد الاجنبي وعلى رأسه الدولار؟.. هذا ايضا لا يمكننا اعتباره مؤشر عافية للاقتصاد اننا نرى ان هذا الفائض يتراكم بسبب عدم قدرة المستوردين من تصريف سلعهم المستوردة بسبب الضغوط التضخمية في السوق المحلية فالتضخم يستوعب نسبة ضخمة من دخول الناس ومن ثم فلا طلب على الدولار الذي يتكدس في البنوك ومن ثم فان تراكم الدولار يجب ان يكون امرا مزعجا في الحقيقة وليس العكس لانه ياتي في ظل احتياجات كثيرة للسودان من الواردات لتمويل متطلبات التنمية في مختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة ومدخلات الانتاج. وهكذا فان تراكم الاحتياطي الاجنبي مؤشر ضعف في ادارة الاقتصاد اكثر منه مصدرا للقوة!!
اما اذا كان الهدف منع التضخم فان التضخم سوف يزيد مالم يتم استيعاب الصادرات الكثيرة بواردات كثيرة مماثلة اضعاف اضعاف مما يتم استيراده حاليا ولكن بشرط ان تكون سلع مفيدة وليست واردات كمالية تكرس سوء توزيع الثروة.
قد تكون للدولة مبرراتها مع كل مما سبق وفي كل الأحوال فاننا نطالب في جمعية الصحفيين باهتمام خاص بشريحة العاملين في الخارج ومن ذلك نقترح بعض المعالجات على النحو التالي:
- تحديد سعر صرف تشجيعي خاص لنسبة من الدخل لهم.
- منح العاملين بالخارج حوافز واعفاءات جمركية.
- السماح لهم باستيراد ادوات ووسائل انتاج لاقامة مشروعات صغيرة معفية من الرسوم الجمركية.
- او اية حوافز اخرى تكافئ المغترب الذي فرضت عليه الدولة كافة انواع الرسوم والجبايات وفرضت عليه الياتها قسرا والان تضغط عليه ليواجه مصيره بغد ان ابتدعت العديد من السياسات التي فاقمت من وضع!!
وختاماً نؤكد اننا مع عافية وصحة الاقتصاد السوداني وقوة عملته وفق الأسس الاقتصادية المعروفة ومع العافية المستمدة من خلال معالجة التضخم في جهاز الدولة الذي ينوء بعبء نحو ما يزيد عن 600 وظيفة بدرجة وزير .. اما قوة العملة فانها تقاس فقط بقوتها الشرائية وفيما يشتريه الجنيه داخل السودان .
نأمل الخروج بتوصيات عملية بمستوى التطلعات والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته،،،

[شمشان]

شكرا محمود علي الاضافة القيمة ..

[ميسرة سيد جعفر]

شكرا لك على هذا المجهود